باتت أغلب الأدوية في مصر، خصوصاً التي تعالج الأمراض المزمنة، تحت سيطرة “مافيا السوق السوداء”، وتفاقمت الكارثة بشكل ملحوظ مع زيادة سعر الدولار الذي أثّر بشكل مباشر على جودة وتوافر العقاقير الحيوية.
وتشكلت مافيات الأدوية في مصر منذ بداية الألفية الحالية، حيث باتت أرباحها تتفوق على “تجارة السلاح”، ويطلق عليها أصحاب الصيدليات لقب “مخدرات الدواء”، نظراً لتوفر آلاف الأصناف المهرّبة التي تدخل البلاد دون دفع الضرائب المعتادة أو التخضّع للرقابة الصحية.
وأدى إلى انتشار الأدوية المغشوشة والعقاقير الفاسدة التي تمثّل حوالي 10% من حجم السوق، وفقًا لتقديرات غير رسمية.
انتشار الأدوية المغشوشة في مصر يثير غضب مجلس النواب
نقص حاد في الأدوية يضع الحكومة في ورطة
من بين الأصناف التي تتم التلاعب بها بشكل خاص، تشمل أدوية الكبد مثل “الألبومين” والإنترفيرون لعلاج الفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى “بلافكس” الذي يهدف إلى منع تجلّط الدم وحماية القلب.
وتعتبر أيضًا عقاقير “هيريسبتين” و”زوميتا” لعلاج السرطان من بين الأكثر تأثيرًا، حيث يبلغ ثمن الأمبولة الواحدة منهما 10 آلاف جنيه مصري (نحو 220 دولارًا بالسعر الحالي).
ويعاني سوق الدواء المصري حاليًا من اختفاء مئات الأصناف المخصصة للأمراض المزمنة، مما يشمل الضغط والسكري والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة والسرطان والجيوب الأنفية والأعصاب، وغيرها.
وفي هذا السياق، يشير “المركز المصري للحق في الدواء” إلى أن مصر تستورد نحو 95% من المواد الخام للأدوية، حيث تأتي 55% من الصين و45% من الهند، مما جعلها عرضة لتأثيرات التقلبات العالمية في الأسواق.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العقاقير المغشوشة والمهرّبة تشكل حوالي 20% من حجم السوق المصري، وهو ما يقرب من 20 مليار جنيه، محذرة المرضى من تناول تلك الأدوية المميتة، وداعية إلى شراء الأدوية من المصادر المعتمدة والتي يتم تداولها بتصريح من وزارة الصحة، مع التحذير من الشراء عبر الإنترنت.
