شهد مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر طفرة خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار معقولة لتلبية احتياجات الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، واجه المشروع تحديات أدت إلى توقف إنشاء العديد من الوحدات السكنية، في ظل مطالب الحكومة بتخيفض الارشاد ووقف المشروعات الغير استراتجية.
يثير الكثيرون تساؤلات حول موقف وزارة الإسكان من تنفيذ مشروع وحدات سكن لكل المصريين والاسكان الاجتماعي حيث هناك مقدمين في الاعلان الـ 14 والغعلان الـ 13 لم يحصولا على شقق حتى الان ولم يحدث موعد التسليم.
هذا الأمر فتح باب الشائعات، حيث يُعتقد أن الدولة قد لا تفي بوعدها في هذا الطرح، نظرًا لارتفاع أسعار المواد بشكل كبير، مما يؤثر بالتبعية على تكاليف تنفيذ الوحدات.
أسباب توقف إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي:
ويعد نقص التمويل أحد أهم أسباب توقف إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي. حيث تواجه الدولة المصرية صعوبة في توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشاريع الإسكان الاجتماعي، خاصة مع تزايد الأعباء المالية على الدولة.
وشهدت تكاليف البناء ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة تكلفة إنشاء الوحدات السكنية. وقد أدى ذلك إلى صعوبة بيع الوحدات بأسعار مناسبة للمستفيدين، مما تسبب في تراكم الوحدات الشاغرة وتوقف إنشاء وحدات جديدة.
بيع الأراضي المتاحة إلى المطورين العقاريين لتوفير السيولة.
كما توجهت حكومة مصطفى مدبولي إلى بيع الأراضي المخصصة لشقق الإسكان الاجتماعي لبيعها إ‘لى المطورين العقاريين والمستثمرين من أجل الحصول على العملة الصعبة في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
آثار توقف إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي:
ويؤدي توقف إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي إلى تفاقم أزمة السكن في مصر، خاصة بين الطبقات المتوسطة والفقيرة. حيث يزداد الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بينما يتقلص العرض من هذه الوحدات.
وقد يؤدي توقف إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية المتاحة.
ويُعدّ السكن حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وتوقف إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي يحرم العديد من المواطنين من هذا الحق.
