تواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضرباتها لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وتفادي تداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بمكافحة الجريمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتؤكد على حرصها على تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
