أعلنت مصر عن إصدار أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار حتى يوم 24 الجاري منذ بداية عام 2024، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 57% على أساس سنوي، وفقًا لتقديرات “بلومبرج” استنادًا إلى بيانات رسمية.
ووفقًا لتقارير الوكالة، بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالجنيه المصري ما قيمته 69.2 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبهذا، تصبح هذه القيمة الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفقًا لبيانات الوكالة.
كما قدرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بنحو 2.14 تريليون جنيه، حيث تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
وفيما يتعلق بالعام المالي القادم 2024-2025، فقد رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة بنسبة 33% لتصل إلى 2.849 تريليون جنيه، وفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة.
من جهة أخرى، توقعت مصر زيادة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية السنوية المقبلة إلى 7.7% مقارنة بنسبة 7.1% المتوقعة في السنة المالية الحالية، كما رفعت توقعات نمو اقتصادها إلى 4.2% مقارنة بـ 2.9% المتوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وفي مقابلة مع “الشرق” خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، نفى وزير المالية المصري محمد معيط أنباءً تفيد بمحاولة مصر تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، مؤكدًا التزامها بالسداد في المواعيد المحددة وتحقيق مستهدف زيادة عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
وأضاف معيط أن مصر ملتزمة بالتسديد في المواعيد المحددة حتى في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أنها سددت جميع التزاماتها في مواعيدها.
وفي سياق متصل، انخفضت إصدارات أدوات الدين المصرية بالعملات الأجنبية بنسبة 31% إلى 2.37 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتكون الأدنى منذ عام 2020.
