كشف صندوق النقد الدولي، تستهدف مصر في العام المالي المقبل 2024-2025 بيع 4 أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع منهم صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع أن تدر عوائد بقيمة 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تتلزم بمراجعة بنامج الصندوق
وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذه التدفقات ستوجه إلى موازنة السنة المالية 2024/2025 بهدف تقليل الدين العام.
وفي العام المالي الحالي 2023-2024، حققت مصر عائدات بقيمة 2.4 مليار دولار من صفقات الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية، وفقًا لما جاء في التقرير.
بيع محطتي جبل الزيت والزعفرانة
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب مصر من إتمام صفقتي محطتي جبل الزيت والزعفرانة للكهرباء خلال العام الماضي الجاري، حيث يبلغ تقدير قيمة صفقة جبل الزيت حوالي 339 مليون دولار، بينما تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى حوالي 300 مليون دولار.
عدم التزام مصر بتعهدات ببرنامج الصندوق
تشير تقارير خبراء صندوق النقد الدولي إلى عدم التزام مصر بثمانية تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية المطروحة ضمن برنامج الصندوق. هذا وفقًا للتقرير الصادر في 19 مارس الماضي، الذي أكد أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ 7 إصلاحات هيكلية من أصل 15 معيارًا وضعها الصندوق.
تتناول هذه المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل لمصر العديد من النقاط البارزة. في مارس الماضي، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وزيادة قيمة البرنامج الأصلي بمقدار 5 مليارات دولار، مما جعل إجمالي البرنامج يبلغ 8 مليارات دولار، وهو ما سمح لمصر بسحب سيولة بقيمة 820 مليون دولار على الفور.
المراجعة الثالثة
من المتوقع أن تنتهي المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وقد التزمت مصر بتقديم البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب لمراجعات مراقبة البرنامج، بالإضافة إلى أية معلومات تؤثر على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
مخاطر اقراط البنوك المصرية
في سياق متصل، قرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية ما يقارب 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية، مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وفقًا للتقرير.
ومن التوقعات أن يصل عجز الحساب الجاري لمصر إلى حوالي 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وسيزيد هذا الرقم إلى 9 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026، ثم إلى 10.7 مليارات دولار في عام 2026-2027، وسيستمر الارتفاع إلى 12.6 مليار دولار في 2027-2028، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.1 مليار دولار بحلول 2028.
