شهدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب المصرى مناقشات حادة في أثناء حضور ممثل وزارة الأوقاف، حال مناقشة العديد من طلبات أعضاء المجلس بشأن المساجد المغلقة، وزادت حدة المنافسة بعد أن كشف النواب أن وزارة الأوقاف أعطتهم معلومات غير حقيقية حول تلك المساجد المغلقة، فضلاً عن أنها لم تقم بتسلم وزارة التخطيط بالكشوفات الخاصة بأسماء المساجد المغلقة في حينه؛ لإدراجها في خطة الإحلال والتجديد.
هذا ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اتهامات شديدة اللهجة إلى وزارة الأوقاف، واصفاً إياها «بتخدير النواب» على حد قوله، من خلال اعطائهم معلومات غير حقيقية حول المساجد المغلقة، وكذا عدم اكتراثها خطورة غلق المساجد التى تصل إلى أكثر من 1200 مسجد على مستوى الجمهورية دون إجراء عمليات الإحلال والتجديد حتى هذه اللحظة.
من جانبه كشف ممثل وزارة الأوقاف أمام إجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد أبو هاشم- رئيس اللجنة، عن أن هناك مساجد مغلقة تصل إلى 1212 مسجد منذ عام 2016، ولم تنفذ حتى الآن، وتم وضعها في خطة الإحلال والتجديد طبقاً للأولويات التي تراها وزارة الأوقاف، وطبقاً للاعتمادات المالية التي سوف يتم ضخها في الموازنة العامة للدولة الجديدة والتي تقارب من 650 مليون جنية، وتحديد عدد المساجد التي سوف تنفذ بها عمليات الإحلال والتجديد.
وقال ممثل وزارة الأوقاف، إنه بالنسبة للطلب المقدم من النائب أحمد قورة، هو فوق رؤوسنا ونتمنى الانتهاء من كافة المساجد المغلقة بدائرته – دار السلام – محافظة سوهاج؛ ولكننا هنا نتحدث عن 540 نائب أو أكثر لديهم نفس المطالب، ولا بد من وضع أعيننا على جميع النواب، رغم إن طلب النائب أحمد قورة، مشروع وسنحاول إعادة ترتيب الأولويات التى سوف يتم إدراجها بالخطة.
من جانبه أوضح «قورة»، أنه سبق وأن طالب ممثل وزارة التخطيط مصطفى عبد المنعم، في لجنة الاقتراحات والشكاوى أسماء المساجد المغلقة ، ولم يرد أحد من الأوقاف على وزارة التخطيط، واليوم أمام الاجتماع يكرر مصطفى عبد المنعم- ممثل وزارة التخطيط كشف بأسماء المساجد المطلوب لها عمليات إحلال وتجديد.
وهنا تسأل النائب أحمد قورة، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم التعاون والتنسيق من قبل وزارة الأوقاف مع وزارة التخطيط؟!! ولماذا ترفض وزارة الأوقاف تسليم وزارة التخطيط كشف بأسماء وعدد المساجد المغلقة؟، وأضاف: لقد بح صوتنا على مدار السنوات الماضية مع وزارة الأوقاف لإعادة إعمار المساجد المغلقة وحتى الآن لم نسمع منها إلا عبارة سئمنا منها «الوزارة لا تألوا جهداً لإعمار مساجد الله في ضوء تدبير الاعتمادات المالية»، قائلاً: للأسف الأوقاف «بتحرق دم النواب» أمام دوائرهم من أجل إعمار مسجد.
وحذر النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب من خطورة «تهميش المساجد»، وغض الطرف عنها وتركها لأصحاب الفكر المتطرف لتبث من خلال منابرها سمومها الهدامة، وقال: لدينا نحن في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج نحو 25 مسجداً مغلق منذ 4 سنوات وأكثر، هذا فضلاً عن نحو 50 مسجداً تحت بند الصيانة، وللأسف أخذتها الأوقاف «شغالة»، وبعد فترة أغلقتها، تاركة طيور الظلام والجماعات الإرهابية تلقى سمومها على العباد، منوهاً إلى أن وزيرة التخطيط وافقت على إحلال وتجديد نحو 10 مساجد بمركز دار السلام.
واتهم «قورة»، وزارة الأوقاف بالإهمال الشديد، وتخدير النواب بمعلومات خاطئة بعد التناقض الشديد في تصريحاتها وتكذيب ممثل وزارة التخطيط للأوقاف بأنها لم ترسل كشف بيان أسماء المساجد المغلقة، موضحاً أن ممثل وزارة التخطيط صادق فيما يقول مضيفاً: لدينا ثقة كبيرة في وزيرة التخطيط التي طالبت من الأوقاف كشف بأسماء المساجد لتدبير اعتمادات مالية لها، وللأسف لم يتم يرد عليها، ونحن لا نريد سوى الصالح العام والمصداقية من وزارة الأوقاف.
وتسأل عضو مجلس النواب، عن مصير الـ 10 مساجد بمركز دار السلام، التى وعدت بإدراجهم فى الخطة الجديدة 2024 – 2025، والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد الخاصة بهم؟.
من جانبه أكد ممثل وزارة التخطيط مصطفى عبد المنعم، أن الموازنة الجديدة 2024 – 2025، سوف تزيد الاعتمادات المالية المدرجة للمساجد المغلقة بنسبة 50% لأول مرة بناء على رغبة الأوقاف وأهمية المساجد، مؤكداً أن هناك 150 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً سيتم ضخها للمساجد المغلقة أيضاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك مراعاة تمت عند وضع الخطة الاستثمارية والمحافظات التي سوف يتم إدراجها، وذلك حسب الأهمية النسبية وعدد المساجد وطلبات النواب، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً استلام كشف من الأوقاف بعدد المساجد المغلقة.
وهنا تسأل أعضاء اللجنة عن ماهية مفهوم الأولوية عند الأوقاف؟.. هل المسجد الأقدم غلقا أم درء الخطورة؟ أم الكثافة السكانية؟ أم المسجد الذى بالمدينة أم بالريف؟ أم بأهمية النائب مقدم الطلب؟.
كما تسألوا من الذى يحدد الأولوية.. هل الإدارات الهندسية بالمديريات الإقليمية أم الإدارة الهندسية المركزية بديوان عام الوزارة؟.. وعلى أي شئ يستندون في الأولوية؟.
