ادانت حملة “الحرية لهدى عبدالمنعم” والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
تمر اليوم 22 أبريل بمرور ألف يوم على اعتقال هدى عبد المنعم بشكل تعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة الحكم البالغة 5 سنوات بالسجن، الذي صدر بحقها من قبل محكمة أمن الدولة الطارئة، وذلك بناءً على اتهامات ملفقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018، التي تعرف إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وشهدت هذه القضية منذ بداية التحقيق العديد من الانتهاكات، ووصفتها خبراء الأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.
في اليوم الأخير من مدة العقوبة، تم إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة، حيث واجهت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية – نفس التهمة التي أصدرت بحقها محكمة أمن الدولة الطارئة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات في 5 مارس 2023 – بالإضافة إلى تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، على الرغم من حصولها على براءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ.
وعلى الرغم من ذلك، تم إعادة توجيه هاتين التهمتين لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، وذلك في يوم كان من المفترض أن تفرج فيه (31 أكتوبر 2023).
إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة بنفس التهم يتعارض مع القاعدة القانونية التي تنص على أنه “لا يجوز محاكمة الإنسان مرة أخرى بنفس التهم التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصري.
وتم اعتقال المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حيث لم يُسمح لها خلال ذلك الوقت بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، وبعد ذلك تبين أنها كانت محتجزة في مقر أمني بمنطقة العباسية.
ومنذ اعتقالها، واجهت أسرة هدى عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، على الرغم من معاناتها من العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك الجلطة في القدم اليسرى والتوقف في الكلية اليسرى وارتجاع في الكلية اليمنى وأزمة قلبية واختلال توازن حاد بسبب التهاب في الأذن الوسطى.
هدى عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عامًا)، حازت على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمحاماة منذ عام 1983، وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.
وطالبت 19 منظمة حقوقية المصرية االمصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري.
المنظمات الموقعة: حملة الحرية لهدى عبد المنعم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق الأنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامون للمحامينن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، منّا لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
