أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، على أهمية مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولوائحه التنفيذية في إطار الصالح العام، مشددًا على التزام النقابة بتنفيذ القانون ولوائحه بكل حزم وحسم.
وجاءت تلك التصريحات خلال اللقاء الموسع الذي عُقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، لمناقشة قانون التصالح ولوائحه التنفيذية، وذلك بحضور رؤساء النقابات الفرعية ومسؤولي مزاولة المهنة بها.
وأشار النبراوي إلى أن النقابة ستقدم تقريرًا للجهات المعنية بعد تنفيذ القانون، يحتوي على جميع الملاحظات بهدف تطويره وضمان الصالح العام وتلافي أية معوقات.
وتم خلال اللقاء استعراض الموقف وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن، حيث أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأكد أن دور النقابة يقتصر على إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مؤكدًا على ضرورة التزام النقابات الفرعية بجميع الضوابط التي تحددها النقابة في هذا الشأن.
وأضاف أن النقابة ستواصل التواصل مع وزارة الإسكان بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وسيتم تحديد الضوابط والبيانات المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها.
