أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، أن تكلفة استضافة هؤلاء الضيوف “اللاجئين” تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل هذه الكلفة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
مدبولي: 9 مليون لاجئًا في مصر
وأوضح مدبولي لال كلمته خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.أن مصر تتعامل مع الوافدين إليها على أنهم ضيوف، وليس كلاجئين.
وأوضح مدبولي أن مصر تستضيف حوالي تسعة ملايين ضيف من منطقة الشرق الأوسط بأكملها ومن القارة الإفريقية، نتيجة للأوضاع الأمنية المضطربة في بعض تلك البلدان.
وأشار إلى أن تكلفة استضافة هؤلاء الضيوف تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل هذه الكلفة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
تباين في أرقام اللاجئين في مصر
كررت في الآونة الأخيرة إعلانات من مسؤولين حكوميين في مصر بشأن أعداد اللاجئين، حيث أشاروا إلى وجود تسعة ملايين لاجئ ولاجئة في البلاد، ولكن لم توضح السلطات المصرية كيفية إحصاء هذه الأعداد أو تعريفها بمن يُصنفون على أنهم لاجئون.
وقد أوضحت “منصة اللاجئين في مصر” سابقًا أن عملية تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر تتم عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط، بناءً على اتفاقية مبرمة بين الحكومة المصرية والمفوضية في عام 1954، مما يجعلها الجهة المخولة بإعلان أعداد المسجلين لديها.
وفي آخر تقرير إحصائي صادر عن المفوضية في 29 فبراير 2024، أكدت أن مصر تضم أكثر من 539 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين يمثلون 62 دولة مختلفة. من بين هؤلاء، يوجد 267,227 لاجئًا من السودان و155,825 من سوريا و40,346 من جنوب السودان و34,078 من إريتريا، و17,884 من إثيوبيا، بالإضافة إلى 24,596 من جنسيات أخرى.
ويُلاحظ أن هناك فارقًا كبيرًا بين أعداد المفوضية والتي تُعلنها السلطات المصرية. وإذا أخذنا في الاعتبار الارتباط الدائم في مصر بين قضية اللاجئين والمساعدات المالية، فقد تكون هناك رغبة في تضخيم أعداد ما يصفهم النظام بأنهم “لاجئون”.
قد تقوم الحكومة المصرية بإعلان أعداد تضم الأجانب المقيمين في مصر بصورة قانونية ويضمهم مع أعداد اللاجئين المسجلين.
وهناك فوارق قانونية وإدارية في التعامل مع الأجانب واللاجئين أو طالبي اللجوء.
