أفادت “لجنة العدالة” الحقوقية أن الاحتجاجات العمالية في مصر تُعتبر ظاهرة اجتماعية وسياسية تؤثر بشكل كبير على الساحة الوطنية، سواءً قبل ثورة يناير عام 2011 أو بعدها.
وقد تعاملت السلطات المصرية مع هذه الاحتجاجات بشكل أمني بحت، مما أدى إلى تقييد فاعلية وحركة العمال في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والمهنية.
تصاعد الاحتياجات العمالية
وأدت الأزمات الاقتصادية إلى معاودة الاحتجاجات العمالية بسبب الضغط الاقتصادي والاجتماعي، وعدم تقديم أي حماية من قبل الدولة للفئات الهشة.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها النوعي الأول ضمن مشروع “العدالة العمالية”، بعنوان “التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية”، أن توالي الأزمات الاقتصادية في مصر أعاد إشعال الاحتجاجات العمالية نتيجة للضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضته هذه الأزمات على الطبقات الهشة، بما في ذلك العمال.
وتناول التقرير التزامات مصر الدولية والدستورية تجاه العمال وحماية حقوقهم، وكشف عن التناقضات بين التشريعات المحلية وتلك التزامات، مما يقيِّد قدرة العمال على التفاوض والضغط من أجل مصالحهم.
ووثق التقرير وقائع التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024، بما في ذلك الملاحقة والاحتجاز والترهيب.
أمثلة على التدخل:
أزمة عمال شركة “غزل المحلة”: تم اعتقال عدد من العمال وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا.
أزمة معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم: تم استبعاد 14 ألف معلم واعتقال 14 معتصمًا من أمام وزارة التربية والتعليم.
عمال شركة كريازي للأجهزة الكهربائية: تم القبض على 9 عمال واحتجازهم بتهم التظاهر دون تصريح والدعوة للإضراب.
الناشطون العماليون: تم حبس العديد من الناشطين في المجال العمالي، مثل محمد هاشم فرغلي وسامح زكريا.
وفي جزء من التقرير، تم استعراض أهم وقائع التدخل الأمني ضد الاحتجاجات العمالية منذ بداية عام 2023 وحتى فبراير 2024، مع التركيز على حالات محددة مثل تعامل الأمن مع أزمة عمال شركة “غزل المحلة” وإضرابهم.
دعوات للإفراج عن العمال
وفي ختام التقرير، دعت “لجنة العدالة” إلى الإفراج الفوري عن العمال المحتجزين ووقف التصعيد غير المبرر ضدهم، ودعت لإشراك العمال في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بحقوقهم، مطالبة بمراجعة التشريعات التي لا تتوافق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر، مثل قوانين العمل والخدمة المدنية.
