اعتقلت السلطات الروسية صحفيين روسيين بتهمة “التطرف”، خلال الأيام الماضية، يواجه بعضهم خطر البقاء خلف القضبان لفترات طويلة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الاعتقالات الأخيرة هي الأحدث في حملة القمع المستمرة التي تستهدف الصحفيين المستقلين، ووسائل الإعلام في روسيا.
ومن بين المعتقلين سيرغي كارلين، وهو صحفي يعمل لدى وكالة أسوشيتد برس تم توقيفه، الجمعة، في منطقة مورمانسك، في شمال روسيا، ووجهت إليه تهمة التطرف. وعمل صحفي الفيديو مع وكالة أسوشيتد برس، ودويتشه فيله، ووسائل إعلام دولية أخرى.
من بين الموقوفين سيرغي كارلين الصحفى لدى أسوشيتد برس
وقالت أسوشيتد برس في بيان إنها “قلقة للغاية” بشأن اعتقال كارلين و”تسعى للحصول على معلومات إضافية”.
والسبت، أرسلت محكمة في موسكو كونستانتين غابوف، الصحفي الروسي المستقل الذي عمل مع رويترز ودويتشه فيله ووسائل إعلام أخرى، إلى مركز احتجاز قبل المحاكمة.
والرجلان متهمان بالعمل مع مؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها أليكسي نافالني، المعارض البارز للرئيس فلاديمير بوتين الذي توفي في ظروف غامضة، في فبراير الماضي.
ونفى الصحفيان التهم الموجهة إليهما. ويواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.
و تم القبض على سيرجي مينجازوف، الصحفي في النسخة الروسية من مجلة فوربس، في مدينة خاباروفسك، شرقي روسيا، الجمعة، واتُهم بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي عن الجيش الروسي، وفقا لمحاميه كونستانتين بوبون.
ويواجه مينجازوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إذا أدين بإعادة نشر قصص على تطبيق تليغرام عن مقتل مدنيين على يد القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.
وقضت محكمة في مدينة كالينينغراد، الشهر الماضي، على الصحفي ميخائيل فيلدمان، بالسجن لمدة عامين بتهمة “تشويه سمعة الجيش” بعد منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحرب في أوكرانيا.
وتم اعتقال إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في نهاية مارس 2023 بتهمة “التجسس”.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، سجن المئات من الناشطين والسياسيين المعارضين وأفراد مجتمع المثليين والفنانين في روسيا.
وفي غضون أيام من انطلاق الغزو، حظرت روسيا استخدام كلمة “حرب” لوصف ما سمته “عمليتها العسكرية الخاصة”، واعتمدت تشريعا يعاقب على نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة لمدة تصل إلى 15 عاما في السجن.
وحجبت السلطات مواقع عشرات من وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة في البلاد.
ودفعت هذه الخطوة مئات الصحفيين والمؤسسات الإخبارية إلى تعليق العمل في روسيا أو نشر مقالات دون وضع أسماء أصحابها، أو الالتزام بشبكة الرقابة الآخذة في الاتساع.
وعمل عدد من الصحفيين من الخارج في دول مثل لاتفيا وألمانيا وهولندا.
