في الأول من مايو من كل عام، تعمل لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال على إلقاء الضوء على تحديات العمال ونضالاتهم في مصر، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد العالمي للعمال.
وطالبت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإفراج عن العمال المحبوسين، بسبب نشاطهم النقابي، أو بسبب إضراب مشروع من أجل لقمة العيش، وهم: محمد طلبة ووائل أبو زيد العاملين بشركة غزل المحلة، سامح زكريا العامل بالإسعاف، وأحمد عبد الفتاح، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وعضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال.
كما شددت اللجنة على ضرورة التصدي الجماعي للعقبات والعراقيل التي ما زالت وزارة العمل تضعها أمام النقابات، والتي كان آخرها المحاولات الحثيثة لتصفية نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس والإجراءات التي تمت في هذا الإطار، بالإضافة إلى محاولاتها عرقلة محاولات العمال غير المنظمين نقابياً لتأسيس نقاباتهم.
ولفت اللجنة إلى ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود لتطبيق القرار الأخير بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه شهرياً في جميع قطاعات العمل، وربط الأجور بالأسعار كمبدأ دائم لا يتوقف على رغبات أشخاص أو إدارات أو أصحاب أعمال.
كما أوضحت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال تكثيف الجهود من أجل قوانين وآليات تضمن توفير الحماية التأمينية الكاملة للعمالة غير المنتظمة.
وحذرت اللجنة من مخاطر استخدام الأساليب الأمنية في التعامل مع نزاعات العمل، وإرهاب العمال عندما يمارسون الحق في الإضراب، سلاحهم الرئيسي في التفاوض بشأن حقوقهم المشروعة، رغم أنه حق يكفله الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فإن استخدام هذه الأساليب لن يؤدي إلى استقرار بيئة العمل، خاصة وأنه لم يعد لدى العمال وأسرهم والطبقات الكادحة عموماً ما يخسرونه سوى بؤسهم وجوعهم وشقائهم.
وشددت تعمل لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال في هذه المناسبة على أهمية الحرية النقابية وضرورة الإفراج الفوري عن جميع العمال المعتقلين بسبب نشاطهم النقابي أو مشاركتهم في إضرابات من أجل حقوقهم المشروعة.
كما طالبت اللجنة بتحسين أجور العمال لضمان حياة إنسانية لهم ولأسرهم، وتعزيز الأمان الوظيفي ومكافحة التعسف ضد العمال والنقابيين.
تأتي هذه الاحتفالات في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها العمال في مصر، حيث يواجهون تحديات متعددة تتعلق بالأجور والأمان الوظيفي وتصفية الشركات والحريات النقابية.
وتعكس هذه التحديات الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم العملية.
واكدت على ضرورة التضامن مع عمال فلسطين والمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتقدير الجهود التي بذلها عمال مصر في إطار النضال من أجل تحقيق حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.
في نهاية الاحتفالات، تجدد اللجنة التزامها بالعمل على تحقيق الحرية النقابية وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التضامن بين العمال في مصر والعالم، بهدف بناء مجتمع عادل ومستقر يضمن حياة كريمة للجميع.
