في ضوء التحركات المتزايدة لحماية حقوق الإنسان وسلامة المواطنين، قدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مطالبة بوقف ترخيص شركة أوبر ومثيلاتها في مصر بشكل مؤقت.
جاءت هذه المطالبة في أعقاب التقارير المتكررة عن جرائم محاولات التحرش والاختطاف التي تتعرض لها المواطنات والسياح في البلاد.
من بين الأحداث المثيرة للجدل، واقعة السائحة الألمانية كرستين ميخائيل ماي هوفر، التي اتهمت فيها سائق أوبر بمحاولة اختطافها وهتك عرضها. وقد أسفرت التحقيقات عن إدانة المتهم وحكم بالسجن لمدة 3 سنوات. تأتي هذه المطالبة في سياق جريمة السائحة المعروفة باسم “فتاة الشروق”، حيث أدين السائق بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الشروع في خطف المجني عليها.
الدعوة إلى تشديد الرقابة والضوابط:
تشير النائبة أمل سلامة إلى ضرورة فرض قيود وضوابط صارمة على شركات النقل التي تعتمد على تطبيقات التكنولوجيا، مع التأكيد على التزامها بالضوابط والإجراءات المحددة في قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، بالإضافة إلى أحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ضرورة التواجد الأمني:
تشدد النائبة على ضرورة توفير بيئة آمنة للسياح والمواطنين، وتحذر من أن تكرار تلك الجرائم قد يؤثر سلبًا على السياحة في مصر ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
الحاجة لتطبيق الرقابة والمراقبة:
تقترح النائبة أمل سلامة ضرورة تطبيق إجراءات مشددة لضمان سلامة الركاب، مثل فحص السوابق الجنائية واستخدام المخدرات بانتظام، بالإضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة داخل المركبات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة.
هذه الدعوة تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الأمان والسلامة للمواطنين والسياح في مصر، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضمان السلامة العامة.
