حذرت الحكومة المصرية المزارعين في 9 محافظات بالوجه البحري من تجاوز المساحات المخصصة لزراعة الأرز، مشيرةً إلى أن ذلك يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه، وذلك في ظل اقتراب مصر من خط “الشح المائي”، بحصة تقدر بنحو 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفقاً لتصريحات وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم.
ودعا الوزير سويلم المزارعين في الولاية إلى الالتزام بزراعة الأرز في المناطق المصرح لها، المحددة في 9 محافظات بالإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد.
وتحتاج زراعة الأرز إلى كميات كبيرة من المياه، وفي إطار استراتيجية لترشيد استهلاك المياه، خفضت الحكومة المصرية مساحة الأرز المزروعة تدريجياً منذ عام 2015، كما حظرت زراعته في بعض المحافظات.
ووفقاً لقرار وزاري صادر في ديسمبر الماضي، فإنه يُسمح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية تقدر بـ 724200 فدان، بالإضافة إلى مساحة تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه ومساحة تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة بشبكة الري والصرف.
وناشد خبراء عدداً من الخبراء الحكومة المصرية بإعادة النظر في تقييد زراعة الأرز، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يُعتبر الأرز من أهم المحاصيل الاقتصادية في مصر بعد تدهور القطن المصري
