نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، احتفالية سنوية حاشدة بمناسبة عيد العمال، والتي شهدت تظافر جهود العمال ورفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم الأساسية أبرزها حق الإضراب والتفاوض الجماعي دون قيود والافراج عن العمال المحبوسين، وزيادة المعاشات.
كما دعا العمال الحكومة المصرية إلى التصديق على الاتفاقية 190 لمكافحة التحرش في أماكن العمل والاتفاقية 189 لحقوق عاملات المنازل، لضمان حماية حقوق جميع العمال.
أبرز المطالب:
وأكد العمال على أهمية حصولهم على حق الإضراب والتفاوض الجماعي دون قيود، لضمان حصولهم على حقوقهم العادلة وتحسين ظروف عملهم.
كما عبّر المشاركون عن تضامنهم التام مع العمال المحبوسين، وخاصةً وائل أبوزيد ومحمد طلبة من عمال المحلة، وطالبوا بإطلاق سراحهم الفوري.
وأكد الحضور على ضرورة دعم اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس في نضالهم من أجل حقوقهم.
كما طالب أصحاب المعاشات بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الحد الأدنى للمعاش إلى مستوى يليق بحياة كريمة.
ودعا الحاضرون الحكومة المصرية إلى التصديق على الاتفاقية 190 لمكافحة التحرش في أماكن العمل والاتفاقية 189 لحقوق عاملات المنازل، لضمان حماية حقوق جميع العمال.
ونادت النساء العاملات بضرورة تحسين أوضاعهن وتحسين ظروف عملهن، وحصولهن على حقوقهن كاملة.
رسائل تضامن:
تلقّت دار الخدمات النقابية والعمالية خطابات تضامن من الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) واتحاد المجالس العمالية الأسباني (CCOO)، أكدت على دعمهما لمطالب العمال المصريين العادلة.
تأكيد على القيم النقابية:
أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، على أهمية القيم التي تحكم الحركة النقابية، وخاصةً الحق في الإضراب الذي نص عليه قانون العمل المصري، لكنه شدد على ضرورة تخفيف القيود المفروضة عليه لجعله أداة حقيقية في يد العمال للدفاع عن حقوقهم.
وتحدث القيادي العمالي السيد حبيب عن مطالب عمال المحلة المشروعة وعن غياب العدالة في التقاضي في حالة وائل أبوزيد ومحمد طلبة حيث تم اتهامهم بالانضمام لجماعة مخالفة للقانون بسبب مشاركتهما في إضراب اعترفت الحكومة بمشروعيته واستجابت لجزء من مطالبه.
وتحدث رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية أحمد المغربي عن تدشين الاتحاد حملة “إحياء وإنشاء النقابات المستقلة” لتفعيل الحق في تكوين النقابات العمالية ودعم النقابات التي تتعرض لضغوط تعطل عملها النقابي.
مشروع قانون العمل
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة عدم اليأس من المطالبة بحقوق العمال، مشيرًا إلى تعديلات تم إجراؤها على مشروع قانون العمل.
ودعا منصور إلى تفعيل الحوار المجتمعي وإشراك النقابات المستقلة فيه كطرف أصيل.
مطالب حقوق المرأة العاملة:
أكدت د. أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، على ضرورة تصديق مصر على الاتفاقيتين 190 و 189 لحماية حقوق العمال، خاصةً النساء.
أشارت عبد الحميد إلى مشروع قانون لحماية عاملات المنازل تم تقديمه للبرلمان عام 2019 دون جدوى.
شددت على أهمية مدونة السلوك التي وقعت عليها النقابات المستقلة والتي تنص على عدم التمييز داخل النقابات.
حقوق العمال والإضراب:
أكد د. أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، على أن الإضراب حق من حقوق الإنسان وليس جريمة.
أوضح أن العمال يلجئون للإضراب في حالات الضرورة القصوى فقط، مشددا على أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يوفر للعامل حياة كريمة.
ودعا البرعي النقابات العمالية للمطالبة بإلزام أصحاب العمل بالتفاوض حول الأجور وظروف العمل سنويًا، محذرا من انتشار ثقافة “من يملك التعيين يملك الفصل” لدى المستثمرين الأجانب.
حقوق أصحاب المعاشات:
وطالب أحمد عرابي، رئيس اتحاد المعاشات، بانتزاع الحق الدستوري بحظر الفصل التعسفي، داعيا إلى تحديد مدة زمنية محددة للتفاوض على مطالب العمال.
ونتقد عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، مطالبا برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه شهريًا، مؤكدا أن أموال المعاشات هي أموال خاصة بالعمال ويجب أن يتمتعوا بحقوق مساوية للعاملين.
وأظهرت احتفالية عيد العمال 2024 تنوعًا في المطالب والقضايا التي طرحها العمال، والتي شملت حقوق العمال بشكل عام، وحقوق النساء العاملات، وحقوق أصحاب المعاشات.
وتناولت الفعالية أيضًا أهمية الحوار المجتمعي وإشراك النقابات في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الإضراب.
