في الوقت الذي تتنامى المخاوف من انزلاق الشرق الأوسط إلى نزاع إقليمي شامل بسبب التوترات الأمنية، أعلن الأردن عزمه إجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل، وفق قانون انتخابي جديد، وضمن استحقاق برلماني بانتهاء عمر المجلس الحالي.
الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر في أواخر 2020 أجريت في وقت صعب، حيث كانت جائحة كورونا قد فرضت واقعا جديدا حينها.
وفي العام الحالي تجري انتخابات المجلس العشرين والمملكة في عين العاصفة، التي بدأت بأحداث السابع من أكتوبر وحرب إسرائيل في غزة، وصولا إلى التظاهرات والاحتقان في الشارع الأردني، مرورا بتبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل، حيث تصدت الدفاعات الجوية في الأردن لجزء كبير منها.
ولم يستبعد محللون تحدثوا لموقع “الحرة” أن تفرز الانتخابات مرشحين عن قواعد حزبية أكثر تمثيلا من القواعد الشعبية التقليدية القائمة على العشائرية والمناطقية، ورجحوا أن تكون “الحرب في غزة” و”القضية الفلسطينية” حاضرة بقوة في الشعارات الانتخابية.
وبحسب الفقرة الأولى من المادة 68 من الدستور الأردني “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين”.
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها تنص على “إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد”.
