أكد زياد دبّار، نقيب الصحفيين التونسيين، يوم الجمعة، أنه تمت إحالة 39 صحفياً على القضاء في تونس خلال عام واحد، خارج نطاق المرسوم المنظم لمهنة الصحافة، معبرًا عن قلقه بشأن وضع حرية التعبير في البلاد.
أدلى دبّار بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في العاصمة تونس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المعلن عنه من قبل الأمم المتحدة في 3 مايو من كل عام منذ 1993.
وأضاف دبّار أنه تم رصد 39 إحالة لصحفيين على القضاء خلال الفترة من مايو الماضي (2023) حتى الآن، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث في تاريخ البلاد من قبل.
وأشار إلى أن ما يجري اليوم يعكس فراغًا مؤسسيًا وتشريعيًا في قطاع الصحافة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون محدد حاليًا بعد التخلي عن المرسوم رقم 115.
وأوضح دبّار أنه تم تطبيق قوانين جزائية على الصحفيين، معبرًا عن قلقه من الاتجاه الحالي للسلطة لدفن المرسوم 115 وتطبيق نصوص قانونية عامة على خلفية العمل الصحفي، معتبرًا ذلك خطيرًا.
وقال دبّار إنه خلال العام الماضي، تم رصد مؤشرات مقلقة تشير إلى تصاعد الاعتداءات على الصحفيين، حيث تم تسجيل 211 اعتداء و39 إحالة للقضاء و6 أحكام بالسجن، جلها على خلفية أعمال صحفية.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حيث بدأ الرئيس قيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.
