قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر إرساء مبدأ دستوري جديد بشأن فرض الرسوم على السلع المصدرة، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تُعد جزءًا من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.
وفي جلستها المنعقدة اليوم السبت، رفضت المحكمة الدستورية الدعوى المقامة ضد دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المتعلقة بالاستيراد والتصدير، التي تتضمن جواز فرض رسم على بعض الصادرات وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع المشمولة ومقدار الرسم.
وأسندت المحكمة في قرارها إلى أن الضرائب والرسوم تُعتبر من أهم إيرادات الدولة، وأن تحديد هذه الرسوم يعتمد على اعتبارات اقتصادية بحتة، منها التكاليف العامة، والتي تشمل الرسوم المُفرضة بالنص المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة أن هذه الاعتبارات لا تهدف إلى تحقيق الأغراض الأصلية للضرائب والرسوم، وإنما تعتبر جزءًا من الأدوات الاقتصادية التي يتبعها المشرع لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
وخلصت المحكمة إلى أنه يجب على التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي أن يتماشى مع الشروط الدستورية، بما في ذلك تحديد مقدار الرسم ووعائه ومن يتحمله، وهو ما توافق عليه النص المطعون فيه وفقًا للأحكام الدستورية
