توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش اتساع نسبة العجز المالي لمصر إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2024-2025 بسبب الزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين.
وفي تقريرها حول تعديل نظرتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية، أوضحت الوكالة أن توقعها لنسبة العجز خلال العام المالي المقبل يفوق هدف الحكومة المركزية البالغ 7.3%، الذي يشمل تدابير إضافية لزيادة الإيرادات بنسبة تقدر بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى أن المالية ستواصل تلبية غالبية تمويل العجز من السوق المحلية من خلال إصدار الأذونات والسندات الخزانة.
كما أعلنت فيتش عن تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلاً من مستقرة، مدفوعة بشكل أساسي من تحسن التمويل الخارجي من النقد الأجنبي بفضل تدفقات مدينة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى تمويلات من مؤسسات تمويلية أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ومع دعم دولارات رأس الحكمة، توقعت فيتش انخفاض نسبة العجز العام للحكومة بمقدار 0.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل جزء من إيرادات صفقة رأس الحكمة العامة.
