دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة قطر إلى استمرار تحويل الأموال إلى غزة، وذلك وفقًا لرسالة سرية تم إرسالها إلى القيادة القطرية في عام 2018، ولم يطلع عليها سوى عدد قليل من الأشخاص.
خلال الفترة من عام 2007 إلى 2014، قدمت قطر دعمًا ماليًا لحركة حماس دون رقابة دولية، ومنذ عام 2014، تم تنسيق التمويل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي أعقاب حرب غزة في عام 2014، تم إنشاء نظام جديد يتضمن تسليم 30 مليون دولار شهريًا إلى غزة من قبل قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان من المقرر استخدام جزء من هذه الأموال لشراء الوقود من إسرائيل لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، وتقديم دفعات مالية لرواتب موظفي الحكومة، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية مباشرة للأسر المحتاجة.
ولم تكن الأموال القطرية متاحة بانتظام حتى عام 2018، وكان يتطلب ذلك موافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
قدم وزير الخزانة الأمريكي وقتها، ستيف منوشين، ضمانًا لقطر بأن تمويل حماس لا يعتبر دعمًا للإرهاب، وذلك بناءً على طلب من نتنياهو.
يعبر الخبراء عن قلقهم بشأن هذه الصفقات، ويرى بعضهم أن قطر تلعب دورًا مزدوجًا من خلال تقديم المساعدات المالية لحماس وفي نفس الوقت محاولة تجنب المشاكل الدولية.
تشير تصريحات الخبراء إلى أن هذه الأموال قد تكون قد لعبت دورًا في تحسين الوضع الإنساني في غزة، لكن هناك مخاوف من أنها قد تسهم في دعم النشاطات الإرهابية.
ومع ذلك، فإن القيادة السياسية لم تشارك المسؤولين الأمنيين في تنسيق هذه الصفقات، مما يشير إلى انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية.
