أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مجلس الوزراء انتهى من مشروع قانون يُعدل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، علي أن يكون دفع قيمة الوحدة السكنية بالدولار عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب.
عُقِدَ مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن مصر تتمتع بفرص واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، حيث لاحظت زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية دخول العوائد من تصدير العقارات من النقد الأجنبي مباشرة إلى الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى قرار صدر من الشهر العقاري يتعلق بتسجيل ملكية العقارات للأجانب وضرورة تقديم دليل على تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي.
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة انتهت من مشروع قانون يُعدل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعكف على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، وأن الحكومة انتهت من تعديلات على التشريعات والقرارات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، بهدف تفعيل دورها وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
