اختُتمت أعمال المؤتمر العام الثاني لقوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية في القاهرة في الفترة من ٥ إلى ٧ مايو ٢٠٢٤، وسط ظروف استثنائية تمر بها السودان، حيث يشهد البلد انتهاكات واسعة لحقوق المواطنين، بما في ذلك النهب والتشريد والاحتلال والانتهاكات الجسيمة للقوانين والقيم الإنسانية.
وأعلنت مجموعة من القوى السياسية السودانية، تضم 48 حزبًا وحركة، توقيعها على “ميثاق السودان” في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء. ويهدف هذا الميثاق إلى إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في السودان.

وأعلن مبارك أردول، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، عن التوقيع على الميثاق عبر منصة فيسبوك، حيث قال: “تشرفت اليوم بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ضمن 48 حزبا وحركة على ميثاق السودان”
وتناول المؤتمر عدة مواضيع من بينها الرؤية السياسية والحوار الوطني وميثاق العقد الاجتماعي والتأسيس الدستوري، إلى جانب مناقشة العلاقات الخارجية وإعادة إعمار السودان والاقتصاد.

وفي بيان ختامي، قدمت الكتلة الديمقراطية شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، على دعمها الغير محدود للشعب السوداني واستضافتها للمواطنين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب، وجهودها المستمرة لإنهاء النزاع في السودان.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لاستضافة مصر للمؤتمر العام الثاني على أراضيها.

كما قدم المؤتمر التعازي لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في حرب الخامس عشر من أبريل، ودعا إلى الشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين.
وأكد المؤتمر على احترام سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
وأدان المؤتمر انتهاكات مليشيات الدعم السريع لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي، والقتل والنهب والاغتصاب واحتلال منازل المواطنين والمرافق الحيوية في الدولة.

وأدان المؤتمر أيضًا حصار مليشيات الدعم السريع لمدينة الفاشر بهدف قطع إمدادات الغذاء والدواء عن المواطنين.
وأكد المؤتمر دعمه للقوات المسلحة والقوات المشتركة في معركتها لحماية الوطن، وأكد على ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وتنفيذ إعلان جدة لخروج الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.

وأكد المؤتمر على أهمية الحكم المدني الديمقراطي والشفافية والمساءلة والمحاسبة، ودعا إلى تنظيم ورش للمنظمات المدنية وقضايا الشباب والمرأة والنازحين واللاجئين، وبناء المجتمع الديمقراطي والعدالة الانتقالية، واعتمد نظامًا أساسيًا وهيكلًا جديدًا لمواكبة تحديات المرحلة واستيعاب القوى الوطنية والمجتمعية.
وأخيرًا، رحب المؤتمر بانضمام تجمع قوى تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي.