استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تبشدة توقيف الأمن المصري بمطار القاهرة المواطن المصري حامل الجنسية الفرنسية، مصطفى محمد بكري، وذلك أثناء عودته إلى مصر في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024.
وتشير المفوضية إلى أن هذا ليس المرة الأولى التي يتعرض فيها بكري للاعتقال أثناء دخوله إلى مصر من فرنسا، حيث تم توقيفه مرتين خلال الأشهر الماضية.
وفي الحادثة الأولى، التي وقعت في 10 أكتوبر 2023، تم احتجازه في مطار القاهرة بعد عودته من باريس لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 5 أيام دون سماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه.
خلال هذه الفترة، تم التحقيق معه بشكل غير قانوني وتعرض لتهديدات بخصوص نشاطه السياسي، بالإضافة إلى تهديده بفقدان جنسيته المصرية بسبب حصوله على الجنسية الفرنسية بدون إذن.
وفي النهاية، تم الإفراج عنه مشروطًا بالعودة إلى فرنسا بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي الحادثة الثانية، في 10 ديسمبر 2023، تم توقيفه مجددًا واحتجازه لمدة يومين قبل إجباره على العودة إلى باريس دون السماح له بدخول مصر، مطالبينه بالتنازل عن القضية التي رفعها ضد الحكومة المصرية في فرنسا.
وفي مارس 2024، صدر قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن بكري بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن مصطفى محمد بكري والسماح له بدخول بلده الأم مصر دون أي قيود.
