رصدت “لجنة العدالة” انتهاكات جسيمة تمارسها إدارة سجن جمصة شديد الحراسة في محافظة الدقهلية ضد الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد عادل، وذلك من خلال تعمد إهماله طبيًا مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير.
تفاصيل الانتهاكات:
إهمال طبي متعمد: أفادت زوجة الناشط عادل، عبر منشور على فيسبوك، بأن زوجها تم نقله إلى مستشفى السجن لمدة يومين دون تلقي أي رعاية طبية تُذكر، على الرغم من معاناته من خلع في الكتف الأيمن ومنع حركة ذراعه نهائيًا، وآلام شديدة، وإصابة ناتجة عن مشاجرة داخل الزنزانة، بالإضافة إلى التهاب حاد في الأعصاب الطرفية وآلام متكررة في منطقة الصدر لم يتم تشخيصها لعدم عرضه على طبيب.
رفض طلبات العفو: أوضحت زوجة عادل أنها ناشدت مرارًا بإصدار عفو رئاسي عن زوجها، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض حتى الآن.
موقف “لجنة العدالة”:
إدانة الانتهاكات: عبرت “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع للتعسف الممارس ضد الناشط عادل داخل سجن جمصة، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة للمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر، خاصةً قواعد نيلسون مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
مطالبات بوقف الانتهاكات: طالبت اللجنة بوقف كافة الإجراءات التعسفية ضد عادل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وتحسين ظروفه المعيشية داخل السجن.
تجديد دعوة الإفراج: كررت اللجنة دعوتها للإفراج عن عادل وبقية المعتقلين السياسيين في مصر، ووقف سياسة التمييز المُمارسة ضدهم.
الجدير بالذكر: تأتي هذه الانتهاكات في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، مما يُمثل خطراً جسيمًا على حياة وصحة المعتقلين، ويُخالف أبسط معايير حقوق الإنسان.
