كشف البنك المركزي المصري عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 36.07 مليار جنيه مصري في نهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 65.380 مليار جنيه في مارس من العام نفسه.
ويُمثل صافي الأصول الأجنبية الفرق بين أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين، مطروحًا منها التزاماتهم.
ويشير هذا التراجع إلى تحسن في المركز الخارجي لمصر، مدفوعًا بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وخاصة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وعائدات الاستثمار الأجنبي، وارتفاع صادرات السلع.
بيع ودائع بقيمة 1.050 تريليون جنيه
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن بيع ودائع بقيمة 1.050 تريليون جنيه مصري، لآجل 7 أيام، عبر آلية السوق المفتوحة.
وتهدف هذه العملية إلى امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، والحد من الضغوط التضخمية، ودعم استقرار الجنيه المصري.
تأثير هذه التطورات
من المتوقع أن تُساهم هذه التطورات في تحسين الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قيمة الجنيه المصري.
