أثارت سلسلة إيقافات طالت نشطاء في مجال الهجرة، قلقا في الأوساط التونسية من التضييق على نشاط المجتمع المدني، تزامنا مع شروع البرلمان في النظر في مبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أوقفت السلطات التونسية 4 نشطاء ضمن جمعيات تعنى بمجال الهجرة، حيث تم الاحتفاظ برئيسة جمعية “منامتي”، سعدية مصباح، والمديرة السابقة لمنظمة “تونس أرض اللجوء”، شريفة الرياحي.
وقبل ذلك، أصدرت السلطات التونسية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس “مجلس اللاجئين التونسي” ونائبه، على خلفية فتحه طلب عروض لإيواء مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، وجّه انتقادات لاذعة لبعض الجمعيات الناشطة في الهجرة، إذ اتهمها بتلقي “أموال طائلة من الخارج”، مضيفا أن “الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها”.
وأكد قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، أنه “لا مجال لأن تحل الجمعيات محل الدولة” في معالجة أزمة الهجرة غير النظامية، مؤكدا على ضرورة أن تتعامل الجمعيات والمنظمات مع طرف ومخاطب وحيد وهو الدولة التونسية.
كما انتقد سعيد المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي قال إنهما لم تقدما لطالبي اللجوء “سوى البلاغات”.
و، أعلنت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن الرقم الإجمالي للأموال الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية قدر بـ2 مليار و316 مليون دينار، وفقا لتقارير لجنة التحاليل المالية.
وأعلنت جمعية “منامتي”، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ترفض أن تكون “كبش فداء و شماعة لغياب مقاربة و حلول وطنية لمسألة الهجرة الغير منظمة”. وطالبت بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات في حق جمعية منامتي وممثلتها القانونية سعدية مصباح التي “ما فتئت من اندلاع الثورة التونسية في الانخراط في العمل المدني والسلمي ومناصرة كل القضايا العادلة”.
