قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس، رجب طيب إردوغان، وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.
وفي بداية مايو، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ عدد من الإجراءات للرد على قرار الرئيس التركي بوقف التجارة بين البلدين.
وأعلنت الإجراءات التي وصفتها الخارجية بـ “الهامة والعملية” في ختام جلسة مشاورات ترأسها وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وفقا لما أفاد مراسل الحرة.
ومن بين الخطوات الرئيسية التي تم الإعلان عنها، العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، إذ تعد تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة الفلسطينية حوالي 18 في المئة.
وذكرت حكومة إسرائيل حينها أنها ستناشد المنتديات الاقتصادية الدولية لدراسة معاقبة تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية.
وأضافت أنها ستعمل إسرائيل وبشكل فوري على ايجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت.
وكانت تركيا أعلنت أنها قررت تعليق كل التبادلات التجارية مع إسرائيل إلى أن تسمح الدولة العبرية بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد فرض أنقرة الشهر الماضي قيوداً على الصادرات التركية لإسرائيل.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان إنه “تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل”.
وأضافت أن “تركيا ستطبق هذه الإجراءات الجديدة… إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفّق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
