أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول، وحسابات، وممتلكات، وأسهم “دويتشه بنك” و”كومرتس بنك” في روسيا، في إطار دعوى قضائية ضدهما، حسب وثائق المحكمة.
البنكان كانا ضامنين لعقد بناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة “ليندي” الألمانية، الذي أُلغي بسبب العقوبات الغربية.
ورفعت الدعوى شركة “روسكيم ألاينس” التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً لها، وهي مشروع مشترك تملك “غازبروم” الروسية حصة 50% فيه، وتدير مشروع معالجة الغاز.
منعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ “دويتشه بنك” من التصرف في حصته التي تبلغ 100% في رأس مال شركته الروسية التابعة، وكذلك مركز “دويتشه بنك” للتكنولوجيا. وقررت المحكمة مصادرة أصول تصل قيمتها إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) تشمل الأوراق المالية، والعقارات، والحسابات المصرفية للبنك وشركته التابعة ومركزه التكنولوجي.
وصرح “دويتشه بنك” في فرانكفورت بأنه خصص حوالي 260 مليون يورو لهذه القضية، وأوضح في بيان أنه يحتاج لرؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الحكم وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا.
كما قضت المحكمة بمصادرة أصول “كومرتس بنك” بقيمة 93.7 مليون يورو (101.85 مليون دولار) تشمل الأوراق المالية ومبنى البنك في وسط موسكو. ولم يعلق “كومرتس بنك” بعد على طلب للتعليق.
بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة الروسية بمصادرة أصول، وحسابات، وممتلكات “بنك يوني كريدت”، وأسهم شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
