أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوم الاثنين، أن تقديرات بتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.
واوضح معيط مصر دخلت مرحلة تصحيحية لمسار اقتصادها بهدف التغلب على التحديات الخارجية والداخلية، والتخفيف من المخاطر المحتملة التي تواجهها، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن الأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة، مثل الحرب في أوكرانيا وغزة، والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وفي إطار حلقة نقاشية بعنوان “صنع السياسات في ظل زيادة المخاطر وعدم اليقين”، التي أدارتها الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح معيط أن إدارة المالية العامة للدولة تتم في ظروف صعبة، مشيرًا إلى العدمية والتقلبات التي تشهدها الأزمات العالمية والإقليمية.
وأكد الوزير على تبني سياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، بهدف مواجهة حالة عدم اليقين والتقلبات، وركز على أهمية دعم القطاع الخاص لإطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام، بما يتناسب مع زيادة السكان وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات التنموية.
وأوضح الوزير أن الإنفاق العام في مصر يواجه ضغوطًا كبيرة، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع التجارة الخارجية، والتحديات التي تعتمدها السياسات التقييدية للتصدي للتضخم. كما أشار إلى تقديرات بتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف أن الموجة التضخمية العالمية أدت إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر، وأن الدولة تعمل على دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الإنتاج والتصدير. وأكد على تنفيذ مبادرات تحفيزية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى 120 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية.
