ندم موظفيالتحصيل وقارئي العدادات الذين يعملون بنظام العمولة في شركة مياه الشرب في أسيوط التابعة لشركة المياه المصرية القابضة، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الرئيسي، مطالبين بالتثبيت في الوظائف وربط أجورهم بالحد الأدنى للأجور بدلاً من نسبة التحصيل، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.
وتلقى عدد من الموظفين تهديدات أمنية بالفض، إذ استدعاهم جهاز الأمن الوطني بعد الوقفة الاحتجاجية، وتم تهديدهم بالاعتقال والفصل.
وفقًا لبعض المشاركين في الاحتجاجات، يعملون في الشركة منذ مدة تصل إلى 10 سنوات، لكنهم يعملون بعقود متجددة تلقائيًا، وذلك لتجنب التثبيت وفقًا لقوانين العمل المصرية.
لجنة العدالة تعرب عن تضامنها مع موظفي التحصيل وقارئي العدادات، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول شفافة وقانونية لمشكلتهم بدلًا من اللجوء إلى التحايل على القوانين. وتشير إلى أن قانون العمل المصري ينص على أنه إذا استمر العمل بعد انتهاء مدة العقد المحددة فإنه يُعتبر عقدًا غير محدد المدة، وبالتالي يحق للعاملين التثبيت وفقًا للقوانين، مما يعني استحقاقهم لعقود عمل دائمة بمراعاة المدة السابقة للخدمة، وذلك يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.
