قدمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة احتجاج إلى أثينا، اعتراضًا على عمليات تنقيب وصفتها بـ”غير القانونية” جنوب كريت، في مناطق تزعم أنها تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا، مما أثار توترًا جديدًا بين البلدين حول موارد الطاقة في البحر المتوسط.
وأوضحت صحيفتا “كاثيميريني” و”جريك سيتي تايمز” اليونانيتان أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدمت شكوى إلى اليونان، مشيرة إلى أن سفينة يونانية تجري أعمالًا استكشافية في المنطقة الاقتصادية الليبية الخالصة. وأعربت الحكومة الليبية عن اعتراضها على التنقيب غير القانوني الذي تقوم به أثينا.
وجاء الاعتراض الليبي عبر رسالة إلى السفير اليوناني في طرابلس نيكوس غاريليديس، قبل وقت قصير من اجتماع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وذكرت المصادر الإعلامية أن السفارة اليونانية في طرابلس تلقت مذكرة شفهية بشأن التنقيب جنوب كريت، وأن وزارة الخارجية اليونانية سترد عليها بشكل مناسب في الأيام المقبلة.
وأكدت أن رد أثينا سيكون لتسجيل موقفها دون الاعتراف بأي أساس للادعاءات الليبية.
وأوضحت أن الاعتراض الليبي جاء تعليقًا على المسوحات الزلزالية التي أجرتها السفينة النرويجية “رامفورم هايبريون” قبل أسابيع ، حيث تشكك حكومة الوحدة في حدود المياه الإقليمية التي تستخدمها اليونان في المناطق البحرية غرب وجنوب غرب كريت (بموجب قانون يانيس مانياتيس 4001/2011)، والذي ينص على أنه في غياب الاتفاق بين أثينا وطرابلس، يتم أخذ الخط المتوسط كحد أقصى.
