وأكدت مصادر وزارة الدفاع التركية (MSB) صحة التقارير التي نشرها الصحفي باريش ترك أوغلو حول تورط قائد لواء الجيش التركي في سوريا في تهريب الأشخاص منهم ارهابيين عبر سيارته الرسمية.
وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أكدت المصادر الرسمية أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها بشأن تورط قائد لواء سوريا بتهريب البشر عبر سيارته، وأن التحقيقات القضائية والإدارية مستمرة.
وأشار البيان إلى أنه تم القبض على الأشخاص المتورطين في هذه الحادثة، وتم إنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وأفراد آخرين.
وفي إطار الإجراءات الفورية المتخذة، تم إحالة قائد الوحدة، العميد الركن، إلى مجلس التأديب الأعلى للتقاعد. كما تم إجراء تغييرات في التنظيم بما في ذلك تغيير منصب قائد الوحدة المسؤولة عن بوابة المعبر الحدودي.
أكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها على أن مثل هذا السلوك غير مقبول في القوات المسلحة التركية، وأنه يتنافى مع القيم الوطنية والأخلاقيات العميقة التي تمثل أساس الخدمة العسكرية. وأكدت على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
باريش ترك أوغلو، “وداعاً أيها الإرهابي !” نُشر في صحيفة جمهوريت اليوم (الخميس 23 مايو). في مقالته بعنوان؛ وتبين أن إدارة الهجرة في مقاطعة بورصة أرسلت كتاباً إلى وزارة الداخلية وولاية هاتاي للإفراج عن الشخص الذي دخل تركيا بطريقة غير شرعية وكان عضواً في منظمة إرهابية في سوريا، إلى أحد البوابات الحدودية في هاتاي.
وذكر ترك أوغلو أيضًا أن المقال تضمن عبارة “مقاتل إرهابي أجنبي” فيما يتعلق بالشخص.
كما ذكر ترك أوغلو ما يلي حول هذا الموضوع:”تنتهي الوثيقة بعبارة “استقبال الأجنبي المذكور وإخراجه من بلادنا”. تقول: كيف ذلك؟ “لقد قلت. كيف يمكن نقل شخص مدرج على أنه “مقاتل إرهابي أجنبي” في الوثيقة الرسمية إلى الحدود بمساعدة الدولة ويترك مثل الطائر؟ بالطبع، لقد فوجئت أيضًا. اتصلت بالمصادر”. من وزارة الداخلية وسألوا، أثناء التأكد من الوثيقة المذكورة، أوضحوا أن الغرابة في الواقع نابعة من الواقع الذي نعيشه”.
“تم أخذها من بورصة وغادرت عند بوابة سيلفيجوزو في هاتاي””أي أنه عندما يتم القبض على أجنبي دخل تركيا بشكل غير قانوني، يتم أولاً التحقق مما إذا كان قد ارتكب جريمة في تركيا. وإذا كان متورطاً في أي جريمة، تتم محاكمته. وماذا لو لم يكن كذلك؟ يتم طلب الاستخبارات من وبعبارة أخرى، فإن السؤال هو ما إذا كان المهاجر المعني عضوًا في منظمة إرهابية في سوريا”. وقد تم تلقي إجابة محددة بـ “نعم” لسامر إلبو المذكور في الوثيقة. وهنا حيث تبدأ الغرابة: “المقاتلون الإرهابيون الأجانب” مثل سامر إلبو لا يحاكمون في تركيا ويتم احتجازهم هناك.
وبما أن سوريا تعتبر منطقة حرب بموجب القانون الدولي ولا يمكن تنفيذ إجراءات التسليم الحالية بين تركيا وسوريا، فلا يتم تسليمها إلى الدولة السورية. ولا تقبل أي دولة ثالثة وجود إرهابي في أراضيها. وبطبيعة الحال، من المتوقع أن يقدم “المقاتل الإرهابي الأجنبي” طوعا التماسا ويقول: “دعني أعود إلى بلدي”. وبحسب الوثيقة فإن سامر إلبو هو الذي قدم هذا الالتماس. تم أخذها من بورصة وغادرت عند بوابة سيلفجوزو في هاتاي. عبر الحدود سيرا على الأقدام. ومن المحتمل أنه اجتمع مجددًا مع أصدقائه الإرهابيين في سوريا وواصل أنشطته الإرهابية. “لا نعرف، لكن ربما حاول العودة إلى تركيا إذا استطاع”.
.
