تترقب سوق الدواء المصرية زيادة جديدة في أسعار الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال هيئة الدواء المصرية دراسة ملف التسعير وتقديم الشركات طلبات لرفع أسعار بعض الأصناف الدوائية، مشابهة لقرار البنك المركزي بتحرير ومرونة سعر صرف الجنيه، مما يزيد عبء التكاليف على الصناعة.
في هذا السياق، يشعر أصحاب الصيدليات بالقلق من تداعيات الزيادة المتوقعة على اقتصادياتهم، وعن مدى قدرتهم على الاستمرار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأدوية خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تآكل رؤوس أموالهم. ويطالبون بتقديم ضمانات وقرارات من هيئة الدواء لتحسين أرباح الصيدليات وضمان استمراريتها.
أوضح أمين عام شعبة الصيدليات أن هيئة الدواء المصرية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الصيادلة وما يواجهونه من تحديات، مؤكدًا على ضرورة مراعاة دور الصيدليات في تأمين الأدوية للمرضى، حيث يبلغ عددها 85 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.
ونتيجة لقرارات هيئة الدواء خلال السنوات الماضية برفع وزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية، فقد أدى ذلك إلى غلق 1500 صيدلية بناء على طلب وإرادة أصحابها؛ بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في ظل التحريكات غير المنضبطة لأسعار الأدوية.
وتوقع الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، زيادة هذه الأعداد بالعام الجاري، نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الصيدليات حاليًا.
في محاولة لمواجهة هذا الوضع، خاطب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محافظ البنك المركزي لإعادة تفعيل قرض الفائدة المنخفضة 5% لأصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذا المقترح تم رفضه، والمتاح حاليًا قروض بفائدة 15%، مما يُشكل خسارة على الصيدليين.
تحت هذه الظروف، يطالب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بضرورة تشكيل لجنة لمناقشة وحل تحديات ومشاكل الصيدليات، للتصدي لتفاقم المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذا القطاع.
