نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن جمعية الإرساليات في هايتي قولها إن أفراد عصابات قتلوا مبشرين أميركيين تابعين لها ومسؤول محلي كان يعمل معهم.
وقالت الجمعية إن المبشرين هما، ديفي لويد، وزوجته ناتالي لويد، وتعرضا لهجوم من قبل مسلحين، الخميس، في مجمع تابع للإرسالية. وناتالي لويد هي ابنة ممثل الولاية الجمهوري في ولاية ميسوري، بن بيكر.
كما قُتل مدير دار الأيتام الهايتي الذي تديره الإرسالية في هذا البلد المضطرب، جود مونتيس، وفقا لمجموعة واتساب في هايتي تسمى “المعلومات والأمن”.
وكتب بيكر على فيسبوك: “قلبي مكسور إلى ألف قطعة. لم أشعر قط بهذا النوع من الألم. معظمكم يعرف أن ابنتي وزوج ابنتي ديفي وناتالي لويد مبشران في هايتي. لقد هاجمتهما عصابات هذا المساء وقتلوهما”.
وقالت الصحيفة إن جمعية الإرساليات في هايتي تدير دارا للأيتام في مجمع ليزون، شمال العاصمة “بور أو برنس”، وهي منطقة تمزقها العصابات العنيفة.
وحدث إطلاق نار بعد اندلاع فوضى في المجمع مع وصول العصابات. وقالت الجمعية إن ديفي لويد تم تقييده وضربه على أيدي أفراد عصابة كانوا يسرقون شاحنات تابعة للكنيسة وممتلكات أخرى. وقالت جمعية الإرساليات في هايتي إن مجموعة مسلحة أخرى وصلت بعد ذلك، مما أدى إلى معركة بالأسلحة النارية قُتل فيها الزوجان لويد ومونتيس.
وفي أبريل الماضي، تم تشكيل مجلس رئاسي انتقالي رسميا في هايتي، بعد نحو شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء، أرييل هنري. حيث شهدت البلاد أعمال عنف، فيما هجر نحو 100 ألف شخص وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسميا بمرسوم وقعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية “لو مونيتور”.
و”ينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير 2026 على أبعد تقدير” وفق النص.
ويتعين على أعضائه أن “يسارعوا” إلى تعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشكلوا حكومة “جامعة”.
وأوضح النص أن المجلس لم يتسلم بعد رسميا مقاليد حكم البلاد وأن هنري “سيقدم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء”.
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، وفق اتفاق تشكيله الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم تجر أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
وتفاقم الوضع منذ أواخر فبراير عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز شرطة وسجون ومقار حكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في أبريل الماضي أن حوالي 100 ألف شخص فروا من منطقة العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال شهر واحد هربا من تصاعد هجمات العصابات.
