يستعد البنك المركزي المصري لطرح سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه في السوق، وذلك يوم الاثنين المقبل، وفقًا للإعلان الصادر عن المصرف المركزي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
تشتهر سندات الخزانة بكونها صكوكًا مالية تصدرها الحكومات أو البنوك المركزية لتمويل نفقاتها المختلفة. وتتميز هذه السندات بكونها قابلة للتداول بشكل قانوني، وتُعد وسيلة للحصول على قروض بأجل محدد.
وتمتاز هذه السندات بأنها تصدر لفترات زمنية متفاوتة، سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة أو متوسطة، حيث تتراوح مدة صلاحيتها بين سنتين و20 عامًا.
ويأتي طرح هذه السندات تزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، التي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعها في 23 مايو 2024. فقد تقرر الإبقاء على سعري العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. وتم الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل النفقات الضرورية، وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.