قضت محكمة جنح مستأنف المطرية اليوم الاثنين بتأييد الحكم الصادر بحبس المعارض المصري أحمد الطنطاوي، و21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، في قضية معروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وقد صدر الحكم الأصلي من محكمة أول درجة، حيث تم تحديد فترة الحبس لمدة سنة، مع العمل، بالإضافة إلى التحفظ على المرشح السابق داخل المحكمة منذ بداية الجلسة.
وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكمًا بحبس المرشح السابق للرئاسة، أحمد الطنطاوي، ومدير حملته، محمد أبو الديار، لمدة سنة وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف. وقررت المحكمة أيضًا حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي مع الشغل، بالإضافة إلى منع أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
وجاءت هذه الأحكام في إطار القضية رقم 16336 لسنة 2023 بمحكمة جنح المطرية، والتي تتعلق بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
واتهمت النيابة المتهمين بتهم “الاشتراك والاتفاق في تداول أوراق العملية الانتخابية”، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير وتزويدهم بالنماذج وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.
