أعلن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء التابع للأمم المتحدة عن نتائج دراسته حول العلاقة بين الانتخابات وحالات الاختفاء القسري في مصر، خلال دورته الثامنة والعشرين بعد المائة.
وقد قامت “لجنة العدالة” بتقديم هذه الدراسة التي تهدف إلى تحديد الأدوات الممكن استخدامها لمنع حالات الاختفاء القسري والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية في سياق الانتخابات.
أظهرت الدراسة أن العنف الانتخابي في مصر يشكل فئة فرعية مميزة من العنف السياسي، حيث يتميز بتوقيت ودافع محددين، مع تعدد أنماط حالات الاختفاء القسري خلال فترات الانتخابات.
وتركز هذه الحالات غالبًا على المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وتزيد في الفترات الانتخابية كأداة للترهيب، وغالبًا ما تنفذ على يد قوات الأمن مع غياب المساءلة وتجاوز القوانين.
وبشكل عام، تعتبر هذه الحالات انتهاكًا مباشرًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعكس نقصًا في المساءلة القانونية مما يشجع على مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد احتمالات التحول الديمقراطي في مصر.
