قرر البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، إيقاف التعامل مع ستة بنوك يمنية بسبب عدم امتثالها لأحكام القانون والتعليمات المصرفية وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدم نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الوقاعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ووفقًا للقرار الصادر عن البنك المركزي، فقد وجهت السلطات بوقف التعامل مع بنوك “التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، واليمن الدولي”.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي بسبب فشل البنوك المعنية في الامتثال للتعليمات المصرفية ومكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى استمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتجاوزها لقواعد العمل المصرفي.
يأتي هذا القرار بعد أن أعطى البنك المركزي اليمني، في شهر أبريل الماضي، مهلة للبنوك التجارية والمصارف لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، التي تحتلها الحكومة الشرعية، وذلك في محاولة لتوحيد القطاع المصرفي في البلاد.
تأثير قرار المركزي اليمني
أفاد محمد الجماعي، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بأن “الانقسام النقدي بدأ في ديسمبر ٢٠١٩ عندما قرر الحوثي منع التعامل بالعملة الحكومية المطبوعة في ٢٠١٧”.
وأوضح الجماعي أن “هذا الانقسام بدأ عندما قرر الحوثي بشكل فردي فرض سعر شكلي للعملة في مناطق سيطرته، مما أدى إلى إنشاء سوق موازية وتقسيم اقتصادي في البلاد”.
وشدد الاقتصادي اليمني على وجود “ثلاث عملات مختلفة في السوق: تلك المطبوعة في ٢٠١٧ والتي تسبقها والتي تليها، ومعرفة مواصفات كل منها”.
هل ستتأر جماعة الحوثي؟
وأضاف الجماعي أن “الحوثي يتعامل فقط بالجزء الصغير من هذه العملات، في حين يُعرض الباقي في مناطق السلطة الشرعية”، مشيرًا إلى أن هذا يُعرف بالتضخم، معتبرًا أنه كان من الضروري سحب أو إلغاء إحدى هذه العملات في وقت سابق.
وختم قائلاً: “هذه فرصة رسمية وشعبية لدعم اقتصاد بلدنا، الذي حوّلته مليشيا الحوثي إلى سلة مالية واقتصاد موازي، يمتص مواردك دون إعطاء شيء مقابلها. فلنتحد جميعًا من أجل دعم الاقتصاد والوقوف ضد هذه الممارسات المدمرة”.
وفي تطور آخر، أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن عن بدء سحب العملة النقدية القديمة من التداول في جميع المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى تنظيم النظام النقدي في البلاد.
