رصدت” لجنة العدالة” الحقوقية انتهاكا لقوانين الحبس الاحتياطي في قضية الصحفي المصري مدحت رمضان
تعود الحكاية إلى 28 مايو 2020، حينما اعتقلت السلطات المصرية الصحفي مدحت رمضان من منزله بمحافظة المنوفية، وبعد شهر من الاختفاء القسري ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 27 يونيو 2020.
الصدمة كانت في القرار الذي أصدرته النيابة، حيث وجهت له تهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وحبسته احتياطياً على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
بالإضافة إلى أن هذا الحبس الاحتياطي لم يكن مجرد تجاوز، بل كان مخالفا صريحا لقانون الحبس الاحتياطي المصري الذي يحدد أقصى مدة له بسنتين فقط.
ويبلغ “رمضان” الآن 28 عامًا، وهو صحفي غير نقابي من قرية دلهمو بمحافظة المنوفية، وكان يعمل في مجال الإعلام بعد تخرجه من جامعة الأزهر، حيث اشتهر بمجال الـ SEO ومحركات البحث، وكتابة المقالات في مجالات الرياضة والتعليم.
من جانبها، تعتبر “لجنة العدالة” هذا الحبس الاحتياطي سلاحا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب السلطات المصرية بالتزام قوانين البلاد ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة لقمع الحريات واضطهاد المعارضين.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن “رمضان”، وضمان حقه في ممارسة مهنته الصحفية بحرية ودون تعرض للمضايقات أو الاعتقالات التعسفية.
