أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، وقد تم اعتقال الطنطاوي وترحيله إلى السجن لتنفيذ عقوبة الحبس سنة مع الشغل. كما ألقت قوات الأمن القبض على مدير حملته محمد أبو الديار وسرعان ما تم إطلاق سراحه لحين تحديد جلسته للاستئناف، بينما لازال باقي أعضاء الحملة رهن الحبس منذ أكتوبر 2023، في قضية تعرف إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.
تطالب المفوضية المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطنطاوي وجميع أعضاء حملته المحكوم عليهم في نفس القضية، بالإضافة إلى إطلاق سراح مؤيديه البالغ عددهم 191 شخصًا والذين احتُجزوا احتياطيا في قضايا أخرى، بسبب ممارستهم لحقوقهم السلمية في المشاركة السياسية وفقًا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي تطورات القضية، قضت محكمة جنح مستأنف المطرية بتأكيد حكم محكمة جنح المطرية بحبس الطنطاوي وأبو الديار و21 آخرين لمدة سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات. يشار إلى أن محكمة أول درجة قررت وقف تنفيذ الحكم على الطنطاوي وأبو الديار لحين حكم الاستئناف مع دفع كفالة 20 ألف جنيه.
تعتبر المفوضية هذا الحكم استمرارًا لانتهاك حقوق المواطنين في ممارسة الحقوق السياسية، معتبرة أن التنكيل بالمرشحين الجادين يشوه صورة الانتخابات ويمنع المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقًا للدستور والقانون الدولي. وتؤكد أن الحكومة المصرية لم تظهر أي انفتاح حقيقي فيما يعرف بـ”الحوار الوطني”، مما يزيد من التوتر السياسي في البلاد.
