يعبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه العميق إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وتنوي تنفيذها، والتي تتضمن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وتعديل أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50%، فضلاً عن الزيادات التدريجية في أسعار الكهرباء والوقود، واقتراح إلغاء جميع أنواع الدعم العيني وتحويلها إلى نقدي بنهاية العام الحالي.
المركز يعتبر أن هذه القرارات تشكل تهديداً إضافياً للعديد من الفئات المهمشة والمحدودة الدخل والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات، حيث يعتبر رفع سعر رغيف الخبز وتعديل أسعار الأدوية ضربة قاسية للمواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
ويحذر المركز من تأثير هذه القرارات على الفئات المختلفة من المجتمع، حيث تمثل خطوة إضافية في سياسات التراجع عن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي إلى تآكل مظلة الحماية لهذه الفئات. كما يشدد المركز على ضرورة مراجعة هذه السياسات بشكل شامل والتشاور مع جميع أطياف المجتمع لإيجاد حلول مستدامة تحقق العدالة الاجتماعية واستقرار الوضع الاقتصادي.
ويعتبر المركز أن تحمل عبء سد عجز الموازنة وترشيد استخدام موارد الدولة يجب ألا يكون على حساب المواطنين، بل يجب أن يأتي من خلال سياسات اقتصادية تخدم مصلحة الشعب وتعزز العدالة الاجتماعية.
وأخيرًا، يشدد المركز على ضرورة إيجاد بدائل عادلة وشفافة تحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقديم الحماية اللازمة لجميع فئات المجتمع دون المساس بحقوقهم الأساسية والحد الأدنى للمعيشة الكريمة.
