أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بجميع التهم الـ 34 والمتعلقة بمخطط للتأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قالت إن الاثنين مارسا الجنس معا.
وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى ما يصل إلى أربع سنوات خلف القضبان، لكن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ لم يقل، الخميس، ما إذا كان المدعون يعتزمون طلب السجن.
لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما.
لكن مجلة “فورين بوليسي” ذكرت أن محاكمة ترامب ليست الأولى من نوعها فيما يتعلق بمحاكمة رؤساء دول سابقين، موضحة أن اتهام وإدانة القادة السابقين في البلدان الديمقراطية وشبه الديمقراطية في جميع أنحاء العالم أمر شائع للغاية في الواقع.
ووفقا للمجلة، قد تم توجيه الاتهام إلى زعماء 53 دولة مصنفة على أنها ديمقراطية أو شبه ديمقراطية منذ عام 2000.
وقد وجد تحليل لمجلة “فورين بوليسي” أن ما لا يقل عن 78 زعيمًا في 53 دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تم توجيه الاتهام إليهم منذ عام 2000، وأدين 48 زعيما، بينما تمت تبرئة 12 زعيما فقط حتى الآن.
وأوضحت المجلة أن بعض أغنى الدول وأكثرها نفوذاً في العالم لم تكتفِ باتهام القادة السابقين بتهم خطيرة، بل أدانتهم أيضًا.
وذكرت أنه في السنوات الخمس الماضية فقط، أدانت كوريا الجنوبية اثنين من رؤسائها السابقين بتهم الفساد، وهما لي ميونغ باك، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2008 إلى عام 2013، وخليفته بارك جيون هاي، الذي تم عزله في عام 2017. منذ ذلك الحين تم العفو عنهم من قبل الرؤساء الحاليين أثناء قضاء عقوبتهم التي دامت حوالي عقدين من الزمن.
وتعاني كوريا الجنوبية من تاريخ من التواطؤ والفساد بين السياسيين والشركات العملاقة المعروفة باسم التشايبول. وقد ساعدت هذه الطريقة القديمة في ممارسة الأعمال التجارية في وضع زعيمين كوريين آخرين خلف القضبان قبل مطلع القرن الحالي، ما رفع عدد الزعماء الكوريين المدانين إلى أربعة في السنوات الثلاثين الماضية، بحسب المجلة.
ووفقا للمجلة، أُدين الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة الرشوة في عام 2021 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتم تعليق عامين من تلك السنوات، وسيتم قضاء العام المتبقي تحت الإقامة الجبرية كما أيدته محكمة باريسية في مايو 2023.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، حُكم على رئيسة بوليفيا السابقة، جانين أنيز، التي تقدمت كرئيسة مؤقتة مقترحة في عام 2019 بعد استقالة سلفها إيفو موراليس، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على الرئاسة بشكل غير قانوني.
وفي إيطاليا، ذكرت المجلة أن رجل الدولة الإيطالي صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي توفي مؤخراً، سيلفيو برلسكوني، كان قد مر بمرحلة تاريخية عبر النظام القضائي المتقلب في وطنه، وتمت إدانته مرة واحدة فقط في أكثر من 30 قضية أمام المحكمة، وتمت تبرئته في 10 تهم تتراوح بين الرشوة ودفع المال مقابل ممارسة الجنس مع قاصر.
كما تمت تبرئة رئيسين تايوانيين سابقين هما، لي تنغ هوي وما ينغ جيو، من تهم الاختلاس في عام 2013 وتسريب معلومات سرية في عام 2019، على التوالي.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة قانونية تفتقر إلى أي آليات إنفاذ خاصة بها، العديد من القادة بارتكاب جرائم، وتمت محاكمتهم بسببها في الأقسام القضائية للمنظمة. وواجه كل من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس ساحل العاج، لوران غباغبو، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أُسقطت التهم الموجهة إلى كينياتا، والتي بدأت قبل أن يصبح رئيساً، في حين تمت تبرئة غباغبو من اتهامات بإثارة الفوضى والعنف في أعقاب خسارته في الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2010.
وترى المجلة أن الملاحقات القضائية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الديمقراطيات أو المساعدة في استعادة الشرعية الديمقراطية.
وأحد الأمثلة المعاصرة على أن محاكمة زعيم سابق يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إشعال التوترات السياسية وزعزعة استقرار السياسة الداخلية هي إسرائيل، حيث أثارت اتهامات الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أزمة سياسية في عام 2019 لم تنته حتى الآن، وفقا للمجلة.
وذكرت أن ماكمة نتانياهو تسببت في اضطراب داخلي مع عودته كرئيس للوزراء، في ديسمبر 2022، رغم مشاكله القانونية. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إدانته، أو ما إذا كان بإمكان المحاكم تنفيذ حكم الإدانة. وبعد عودته إلى السلطة، اقترح نتانياهو إصلاحًا قضائيًا شاملاً من شأنه أن يمنحه الكلمة الأخيرة في تعيينات القضاة، ويمنح حكومته سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا. وأدى الاقتراح إلى احتجاجات حاشدة، العام الماضي، ووصفه المعارضون بأنه تضارب في المصالح حيث لا يزال نتانياهو متهمًا جنائيًا.
كما سعى الزعماء السابقون لتجنب قضاء عقوبة السجن بعد الإدانة، كما فعل العديد منهم في السلفادور، حيث واجه العديد من رؤساء البلاد مشاكل قانونية، غالبًا ما تكون متعلقة بالفساد، منذ الحرب الأهلية الوحشية التي انتهت في التسعينيات، بحسب المجلة.
وذكرت أن الرئيسين، ماوريسيو فونيس وسلفادور سانشيز سيرين، فرا إلى نيكاراغوا، حيث تمكنا من تجنب عقوبة السجن.
