في خطوة وصفها المراقبون بـ”النأي بالنفس”، تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب على أراضيه.
واستنكرت منظمات حقوقية هذه الخطوة، التي اعتبرتها ضياعا لفرصة تاريخية، يمكن أن تحقق العدالة للبنان.
وصوّتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، في نيسان/ أبريل الماضي، على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب نفذّتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ولم يقدم وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية، وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.
وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت للبنان للتراجع عن خطوة مقاضاة إسرائيل في المحكمة الدولية، وتداعيات هذه الخطوة.
