أشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية التعامل بجدية مع ملف السكان، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المفرطة في أعداد السكان، مشيراً إلى أن الدستور يُلزم الدولة بالعمل على التحكم في معدلات النمو السكاني لتتسق مع مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح عبد الغفار أن هناك ما يزيد على 5600 مولود يضافون إلى المنظومة الاجتماعية في مصر يومياً، ويصل عددهم إلى 233 مولود في الساعة الواحدة، مما يمثل عبئًا هائلًا على الدولة ومواردها. وشدد على أهمية تبني سياسات سكانية رشيدة ومستدامة لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف وزير الصحة أن مسألة النمو السكاني تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية لهذه المسألة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن النمو السكاني في مصر شهد تحسنًا كبيرًا على مدار السنوات العشر الماضية، حيث حقق انخفاضًا بنسبة 0.8% منذ عام 2014. وأشار إلى أن معدل الخصوبة للسيدة قد انخفض من 3.4 طفل خلال سن الإنجاب في عام 2014 إلى 2.6 طفل في الوقت الحالي.
وأضاف أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس السيسي، كان له دور كبير في التوعية بشأن التنظيم الأسري، مشيرًا إلى الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة لتخفيض معدلات النمو السكاني، مثل توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وحملات التوعية في المدارس والجامعات ودور الأزهر والكنيسة.