في إطار جهوده المستمرة لتعزيز حوكمة القطاع المصرفي والجهات المرخص لها، وبهدف ضمان سلامة الموقف المالي لتلك الجهات، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إصداره شروط وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك لدى البنك.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار حرص البنك المركزي على الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة على أعمال البنوك والجهات الخاضعة لإشرافه.
وتتضمن الشروط والقواعد الجديدة عدداً من الأحكام التي تهدف إلى ضمان كفاءة وخبرة مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات، بما في ذلك:
اشتراط حصول مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات على تراخيص من جهات مختصة.
الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
امتلاك الخبرة الكافية في مجال المراجعة المالية.
التأكد من عدم وجود تضارب مصالح بين مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات والكيانات التي تتم مراجعتها.
كما حددت الشروط والقواعد الجديدة مدة زمنية محددة لقيام مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وذلك بهدف تجديد الخبرات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
وتضمنت القواعد الجديدة شروطًا إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراجعة حسابات البنوك تحديدًا، وذلك لضمان حيادتهم وكفاءتهم في أداء عملهم.
وأكد البنك المركزي المصري على أن هذه الشروط والقواعد الجديدة تأتي في إطار حرصه على تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي المصري، وضمان سلامة واستقرار النظام المالي المصري.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة الجديدة في:
تحسين جودة المراجعة المالية للبنوك والجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي.
الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي المصري.
ويُمكن لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات الراغبين في التقدم للقيد بسجل البنك المركزي المصري الاطلاع على الشروط والقواعد الجديدة على موقع البنك الإلكتروني.
