لا يزال منصب رئيس البرلمان العراقي شاغراً منذ إقالة محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، مع فشل مجلس النواب في حسم الجدل حول خليفته بعد ست جلسات على مدار ثمانية أشهر.
ويُعزى هذا الجمود إلى انقسام حاد داخل الكتل الشيعية، حيث تسعى كل منها لفرض مرشحها، بينما ترفض التوافق على مرشح موحد.
ووفقاً لمصدر برلماني، فإن هذا الانقسام يُشكل محاولة متعمدة من قبل القوى الشيعية لإدامة حالة الشلل السياسي في البلاد، واستمرار هيمنتها على المناصب الرئيسية.
ويُؤكّد محللون عراقيون على صحة هذا الرأي، مشيرين إلى أن خرق الإطار التنسيقي الشيعي للعرف السياسي المُتّبع منذ عام 2003، والذي كان يقضي بتوزيع المناصب الرئيسية على أساس طائفي (رئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد)، يُشير إلى رغبة شيعية في السيطرة على جميع مراكز القوة في البلاد.
وتعكس جولات التصويت الفاشلة في البرلمان عمق الانقسامات داخل الكتل الشيعية، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح موحد، مما يُنذر باستمرار حالة الجمود السياسي وتعطيل عمل المؤسسات التشريعية في العراق.
وتُعدّ هذه التطورات مصدر قلق كبير للشعب العراقي، الذي يعاني من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة، ويطمح إلى حكومة مستقرة قادرة على معالجة التحديات التي تواجه البلاد
