أصدرت المحكمة الدستورية التركية قراراً بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703، الصادر في 2 يوليو 2018، الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، بما في ذلك عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته. جاء هذا القرار بناءً على دعوى قدمها حزب الشعب الجمهوري.
وألغت المحكمة الدستورية العديد من أحكام هذا القانون، بما في ذلك تقديم الجامعات تحت سلطة الرئيس، واختلال في استقلالية البنك المركزي. وبذلك، أعادت المحكمة الدستورية الاستقلالية لمؤسسات الدولة، وحددت أن الرئيس لن يتمكن بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت قبل نهاية فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات.
كان المرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته. وقد أثرت هذه التغييرات في استقلالية البنك المركزي، حيث تم عزل أربعة محافظين للبنك في ثلاث سنوات منذ انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي في عام 2018.
في رده على هذا القرار، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إن المحكمة الدستورية ألغت كل ما فعله الرئيس أردوغان، وأكد أن الحزب يؤكد على حقه في هذا الشأن، ويشدد على أنه لا يجوز لأي شخص تجاوز القانون.
