المنشر الاخباري: أفادت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن منح إدارة أو تشغيل أو حتى إنشاء مستشفيات القصر العيني للقطاع الخاص قيد الدراسة حاليًا، وذلك كجزء من خطة شاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وتشير المصادر لـ المنشر الاخباري، إلى أن الحكومة المصرية تُدرك مشكلة نقص الخدمات في بعض المستشفيات الحكومية، ومشكلات تتعلق بالأطقم الطبية، وتقادم البنية التحتية في بعض المستشفيات، خاصةً تلك التي تأسست منذ أكثر من 100 عام ولم تُجرَ عليها أي عمليات تحديث أو تجديد.
وتأتي هذه التصريحات بعد اقتراح قانون جديد من قبل الحكومة المصرية يسمح بمنح “الالتزام” للقطاع الخاص في إدارة أو تشغيل أو إنشاء المستشفيات الحكومية.
ويهدف هذا القانون إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير فرص عمل جديدة.
ولكن، لا تزال هناك مخاوف من قبل بعض الخبراء والجمهور من تأثير خصخصة مستشفيات القصر العيني على جودة الخدمات المقدمة، خاصةً للمرضى ذوي الدخل المحدود.
ويطالب هؤلاء بضرورة ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.
وتؤكد المصادر الحكومية أن أي قرار بشأن مستقبل مستشفيات القصر العيني سيتم اتخاذه بعناية، مع مراعاة جميع الآراء والمصالح، ويهدف في النهاية إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر لخدمة جميع المواطنين.
وتدعو المصادر جميع المواطنين إلى متابعة التطورات في هذا الموضوع من خلال المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
