أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صدر يوم الجمعة أن الأنباء التي تم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة للعام 2024/2025، والتي أشارت إلى تهديد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، ليس لها أي أساس من الصحة.
وأوضح البيان أن التواصل مع وزارة المالية نفى تلك الشائعات، مؤكدًا أنه لا يوجد تقليص للمخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025. بل على العكس، هناك زيادة في المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 24.9٪، حيث بلغت حوالي 496 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 397 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2023/2024.
وأكد البيان أن هذا المبلغ يفي بالاستحقاقات الدستورية للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة، مع استمرار تقديم العلاج على نفقة الدولة. وأضاف أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفعت بنسبة 16.1٪ في الموازنة الجديدة لتصل إلى 10.1 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه مصري في العام المالي السابق.
وأوضح البيان أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية، بما في ذلك العمليات الجراحية والأدوية والفحوصات الطبية، بشكل مجاني للمواطنين، وتستمر في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتطويرها، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
