في إطار استعراض التطورات الاقتصادية الحديثة في مصر، أعلن صندوق النقد الدولي نتائج زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة. وفي ختام هذه الزيارة، توصلت البعثة إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وتشكل هذه الخطوة خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث تتيح للبلاد الحصول على تمويل بقيمة 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود مصر لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام والشامل.
ومن المتوقع أن تساهم الأموال المتاحة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في مصر.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتواصل جهودها لتعزيز الثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مما يعزز مكانة مصر في المشهد الاقتصادي الدولي ويعزز مستقبلها الاقتصادي المستدام.
